وبيَّن التميمي، في حديثٍ مع "العربي الجديد" أنّ "هذه الاستثناءات والانتقائية في التعامل بالأمور القضائية والأمنية مع الإعلاميين والصحافيين، تؤدي بالضرورة إلى عدم الثقة بمؤسسات الدولة، وتثير مزيدا من الهجمات عليها، فإما أن يطبق القانون، إن كان هناك قانون، على الجميع أو عدم تطبيقه من الأساس"، معتبراً أنّ "نقابة الصحافيين العراقيين، ورغم أنها المؤسسة التي من المفترض أن تحمي الصحافيين، فهي منذ بدء حملة "المحتوى الهابط" لم تصدر أي تعليق بهذا الشأن، في حالة تماهي واضحة مع السلطة وقراراتها".
في الفيديو الأخير الذي نشره بعد إطلاق سراحه، أعلن أنه حذف بعض المنشورات التي تحتوى على "إساءة"، لكنه أكد أنه سيستمر في الإنتاج.
بعض الفيديوهات الهابطة لها (جمهور سري غير معلن) “رغم انه نادر” لكنه يستمتع بها، والغريب ان بعض هذا الجمهور مثقف وله ادراك ومعرفة بان ما ينشر غير لائق او تافه او مجنون لكنهم يستمتعون بهذا النشر، ويعتبرونه نوع من الكوميديا السوداء “سريعة تكون لدقيقة او اكثر، بسيطة، تحتوي على تفاهة مضحكة، مستفزة” هذا الجمهور السري داعم لهذا المحتوى وناقد في نفس الوقت، فهو يريد ان يتوقف المحتوى الهابط لكنه يتابعه و يتفاعل معه وان كان بشكل سلبي.
لكن الدولة العراقية، عبر الأحزاب الحاكمة التي تقودها ومؤسساتها الحكومية والقضائية التي تديرها، فشلت في كل هذا فشلاً ذريعاً وواضحاً لتقرر أخيراً إصلاح ما تعتبره فاسداً ومخلاً بالذوق من أخلاق المجتمع! هذا تشويه لمسؤوليات الدولة وهروب من التزاماتها وتوليها مهامَ خارج سلطتها. تقع مسائل الذوق العام والأخلاق في إطار المجتمع وليس الدولة، إذ إن هذه اشكالات وتحديات اجتماعية يتعاطى معها المجتمع تدريجياً من خلال المؤسسات والشخصيات الفاعلة فيه في إطار التأثير والتأثر والنقاش وإدارة الخلاف في الحيز العام، وليس عبر سلطة الفرض أو القانون.
وقال حسن في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المحتوى الهابط يحتل مستوى متقدم في شاهد المزيد البلاد مثل المخدرات، لافتاً إلى أنه شوه صورة الشعب العراقي وأثر في سلوكيات المجتمع".
يذكر أن مجلس النواب يطرح بشكل مستمر مسودة قانون جرائم المعلوماتية، المثيرة للجدل، لما تضمنته من عقوبات غليظة، تخص التعبير عن الرأي في وسائل التواصل الاجتماعي، ولم يمرر نتيجة للاعتراضات عليه من قبل المنظمات والناشطين والإعلاميين، وكان آخر مرة طرحها قبل فترة وجيزة وأيضا لم تمرر بسبب حملة الاعتراضات التي رافقتها.
أما السياسي العراقي إبراهيم الصميدعي، فعبر عن دعمه إجراءات القضاء العراقي في ما وصفه بـ"محاربة ظواهر المحتوى الهابط المتجاوزة للذوق والآداب العامة، الخادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي".
أثار إعلان وزارة الداخلية العراقية تنظيم مسابقة شهرية لصناع "المحتوى الإيجابي"، الجدل مجددا في العراق بشأن محتوى مواقع التواصل الاجتماعي ومن يحدد ما إذا كان إيجابيا أم هابطا.
تضييق للخناق وإجراءات مشددة.. ما هو "المحتوى الهابط" المُثير للجدل في العراق؟
٣. انتقادات و نقاشات من شخصيات لا يملكون الثقافة والمعرفة والاهلية لمواضيع كبيرة دينية او اجتماعية او تاريخية مع جمهور لايملك معرفة كافية بهذه المواضيع و لا يصلح لنقاشها.
محكمة العدل الدولية تقول إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني
قرار مصيري يتخذه المحترف العراقي يوسف الأمين بسبب رونالدو.. ما القصة؟
بعد ان تنصلت الجهات المُختصة عن دورها بمراقبة مِنصات التواصل الاجتماعي ، وزارة الداخلية تتجه الى مُحاسبة اصحاب المحتوى الهابط الذين تجاوزوا كُل الخطوط الحمر وقاموا بأعمال تتنافى مع قيم واخلاق المُجتمع العراقي .
ويضيف أن “القانون العراقي واضح تماماً، والمحتوى الهابط في العراق المخل بالآداب والذوق العام واضح تماماً، لكن عند حصول لبس أو شك معين في قضية من هذا القبيل يستعينون بخبراء ومختصين لتقييم الحالات، ويتم على أساس ذلك تقدير العقوبة أو الإفراج”.